شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
انتقاد یک وکیل از جذب گسترده دانشجو در رشته حقوق
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری بنگاه کارآفرینی نیست گفت: این تعداد از فارغ‌التحصیل در رشته حقوق، تناسبی با نیاز بازار کار کشور در حوزه های مختلف اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوره حقوقی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری ایران روشن؛ سیدمهدی حجتی در رابطه با اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق به کاهش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در سال جاری گفت: مشکل اصلی و اساسی در خصوص ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری، عدم تناسب ظرف و مظروف است. در طول سالیان اخیر دانشگاه‌ها بدون هیچ ضابطه مشخصی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق و اعطای مدرک دانش‌آموختگی رشته حقوق به ایشان کرده‌اند که این تعداد از فارغ‌التحصیل در این رشته، تناسبی با نیاز بازار کار کشور در حوزه های مختلف اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوره حقوقی ندارد.

وی ادامه داد: متأسفانه آن دسته از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که به صورت پولی و با دریافت شهریه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کنند و عمدتاً نیز فاقد استانداردهای لازم کیفی برای تربیت دانشجوی حقوق هستند، اعتنایی به آینده شغلی افرادی که فارغ‌التحصیل می‌کنند ندارند.  در واقع نگاه این دسته از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به رشته حقوق، نگاهی کاسب‌کارانه است که با سوء‌استفاده از علاقه جوانان کشور به رشته حقوق، صرفاً ایشان را به قصد کسب درآمد، تشویق به حقوق‌خوانی کرده و از مشوق‌هایی مانند اشتغال به تحصیل در رشته حقوق بدون کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی بهره‌برداری می‌کنند و دیپلم بیکار را به لیسانس بیکار، لیسانس را به فوق‌لیسانس بیکار و اخیراً فوق‌لیسانس  را به دکترای بیکار تبدیل می‌کنند و متأسفانه وزارت علوم نیز تاکنون تدبیری در این رابطه نیندیشیده است.

حجتی با بیان اینکه بنابراین اینکه دانشگاه‌ها بی‌توجه به نیاز کشور مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کنند، ارتباطی به کانون‌های وکلا ندارد گفت: عمده اعتراض دانش‌آموختگان حقوق به کانون‌های وکلا در رابطه با میزان ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت آن است که اگر صرفاً این تعداد وکیل در ظرفیتهای اعلامی، مورد نیاز است، پس چرا باید این تعداد دانشجوی حقوق در کشور جذب و فارغ‌التحصیل شوند؟! که در پاسخ به این عزیزان باید گفت که اگر اعتراضی در این خصوص دارند، قاعدتاً این اعتراض باید خطاب به وزارت علوم باشد نه کانون‌های وکلای دادگستری چرا که بدیهی است که کانون‌های وکلا در میزان پذیرش تعداد دانشجوی حقوق در کشور دخالتی ندارند و ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها، توسط کانون وکلا تعیین نمی‌شود که حال کانون‌های وکلا در این زمینه مسئولیتی در قبال این دسته از دانش‌آموختگان حقوق برای جذب بیشتر ایشان به عنوان کارآموز وکالت داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: به علاوه، افرادی به ظرفیت اعلامی کانون‌های وکلا در زمینه جذب کارآموز وکالت اعتراض دارند و کانون وکلا را مورد ملامت قرار می دهند، ظاهراً اطلاع ندارند که به موجب مقررات تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب فروردین ماه سال 1376، ظرفیت کارآموزان وکالت در هر استان را کانون وکلا تعیین نمی‌کند بلکه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر استان، بر عهده کمیته‌ای سه نفره است که دو عضو از سه عضو این کمیته را اعضای قوه‌قضائیه تشکیل می دهند و قوه‌قضائیه در این کمیته دارای رأی اکثریت است. کانون وکلا نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهایی که دارای کانون وکلا هستند، بنگاه کارآفرینی نیست تا وظیفه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق را بر عهده داشته باشد بلکه کانون وکلا، سازمانی است که عهده‌دار تربیت افراد متخصص در امر دفاع، متناسب با نیاز شهروندان و استقبال ایشان از خدمات حقوقی وکلای دادگستری است.

وی گفت: در کشور ما نه تنها فرهنگ مراجعه به وکیل و استفاده ازخدمات وکلای دادگستری نهادینه نشده بلکه تبلیغات منفی رسانه‌های گروهی نسبت به وکلای دادگستری، باعث ایجاد ذهنیت نادرستی از وکلای دادگستری نزد افکار عمومی شده و همین امر نیز در کاهش مراجعات مردم به وکلای دادگستری تأثیرگذار بوده است. قانون الزامی بودن استفاده از وکلای دادگستری در مراجع قضایی نیز با تفسیر دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه، لغو شد و لذا در حالی که گردش پرونده در قوه‌قضائیه در حدود پانزده میلیون پرونده در سال است، لیکن عمده این پرونده‌ها بدون استفاده از خدمات وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. قاعدتاً افزودن بر تعداد وکلای دادگستری، بدون آنکه بازار کاری برای ایشان تعریف شود، هیچ توجیهی ندارد و در حالی که بازار وکالت کشور در مرز اشباع قرار دارد، جذب بیش از اندازه فارغ‌التحصیلان حقوق در کانون‌های وکلای دادگستری، صرفاً باعث تبدیل فارغ‌التحصیلان  حقوق بیکار به وکلای بیکاری خواهد شد که روز به روز تعداد ایشان در حال افزایش است و این امر مفاسد متعددی را در پی خواهد داشت.

حجتی ادامه داد: معترضین به کانون‌های وکلا، قطعاً خودشان نیز اذعان دارند که تحصیل در رشته حقوق ملازمه‌ای با اشتغال به حرفه وکالت ندارد بلکه قضاوت، سردفتری و اشتغال به مشاوره حقوقی نزد شرکتها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز از جمله مشاغلی است که این دسته از فارغ‌التحصیلان حقوق می‌توانند بدان اشتغال ورزند. با این حال معلوم نیست که چرا این عزیزان که عمدتاً بواسطه تحریک مؤسسات آمادگی آزمون‌های وکالت، صرفاً کانون‌های وکلا را مسئول بیکاری خویش دانسته و بر اعتراض به کانون‌های وکلا متمرکز شده اند، به کانون سردفتران که نزدیک به یک دهه است که مبادرت به برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی و جذب سردفتر نکرده است اعتراضی نمی‌کنند و یا به جذب تعداد معدود قاضی و نیروهای دفتری در قوه‌قضائیه اعتراضی ندارند؟. این در حالی است که کانون‌های وکلا به صورت منظم و در طول نزدیک به دو دهه گذشته به صورت مستمر و همه ساله مبادرت به برگزاری آزمون و جذب کارآموز وکالت کرده اند و بی انصافی است که کانون های وکلا را متهم به انحصار گرایی و یک سو نگری کرد.

/انتهای پیام

منبع : تسنیم
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
آخرين عناوين
پربازديدها
پربحث ترین ها